مزايا الاستثمار في الصومال + افضل الفرص الاستثمارية

الاستثمار في الصومال بقليل من الاموال قد ينتج عنه الكثير من الارباح، ربما اكثر من تلك التي تحققها في بلدك اذا استثمرت ذات المبلغ، فالصومال يعتبر ارض خصبة للاستثمارات الصغيرة في الوقت الحالي وبه تتوافر العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص النجاح هناك اكبر من نظيرتها عند الاستثمار في بلدان اخرى، فإن كنت مهتمًا بإستثمار اموالك القليلة في بلد مناسب لصغار المستثمرين فيجب ان تضع الصومال كخيار اساسي ضمن خياراتك المطروحة. فيما يلي سنتحدث بإستفاضة وبكثير من التفصيل حول مزايا الاستثمار في الصومال واهم الفرص الاستثمارية التي يمكن اقتناصها واستثمار اموالك بها، فتنجح وتربح.

الجغرافيا والسكان :-

تقع الصومال في شرق القارة الافريقية على ما يعرف بمنطقة القرن الافريقي او شبه الجزيرة الصومالية، فيحدها خليج عدن والمحيط الهندي من الشرق مما يجعلها نقطة التقاء بين قارتي افريقيا واسيا، وتحدها اثيوبيا من الغرب، وجيبوتي من الشمال وكينيا من الجنوب، وتبلغ مساحة الصومال حوالي ٦٣٧،٥ كلم وفيه توجد السهول والمرتفعات والهضاب والانهار، اما بالنسبة لمناخ الصومال فهو شديد الحرارة صيفًا متعدل شتاءً.

اما عن السكان، فيبلغ عددهم حوالي ١٥.٢ مليون نسمة وفقًا لأحدث الاحصائيات، ويعيش حوالي ٣٣٪ منهم في المناطق الحضرية فيما يتركز اغلبهم في العاصمة مقديشو وهرجيسا (اكبر مدينة صومالية من حيث المساحة). يعتنق الاسلام حوالي ٩٩.٩٪ من اجمالي عدد السكان.

رسم بياني لعدد سكان الصومال، المصدر :- worldometers

مزايا الاستثمار في الصومال :-

١- الموقع الاستراتيجي المتميز :-

تحظى الصومال بأحد افضل المواقع الجغرافية على مستوى العالم، فهي تقع في منطقة التقاء قاراتي افريقيا واسيا بالقرب من مضيق باب المندب الذي يعد من اهم خطوط الملاحة على المستوي الدولي حيث يربط افريقيا بأسيا كما انه بوابة لاروربا، كذلك تطل الصومال على المحيط الهندي وبحر العرب مما يجعلها منفذ لعديد من الاسواق العالمية، كذلك تجوار بعض من الاسواق الافريقية الصاعدة مثل كينيا وتنزانيا واثيوبيا مما يجعلها تحظى بموقع هام ومميز.

٢- الشريط الساحلي :-

تحتل الصومال المرتبة الثانية على المستوى الافريقي بعد جنوب افريقيا من حيث طول الساحل، فالسواحل الصومالية يبلغ طولها الاجمالي حوالي ٣٣٠٠ كلم بواقع جبهتين (جبهة مطلة على المحيط الهندي بطول ٢٢٠٠ كلم، واخرى مطلة على خليج عدن بطول ١١٠٠ كلم)، تلك السواحل تزخر بثروة سمكية عظيمة ولكنها غير مستغلة بالشكل الكاف، كما ان الشريط الساحلي الواقع على المحيط الهندي على وجه الخصوص يحظى بشواطئ غاية في الجمال والروعة وعلى الرغم من ذلك فهي غير مستغلة استثماريًا، كما توجد جزر تابعة للصومال وهي الاخرى غير مستغلة استثماريًا، وبخلاف ذلك توجد عديد الموانئ على تلك السواحل التي يمكن من خلالها تصدير واستيراد السلع لمختلف موانئ العالم.

٣- الفرص الاستثمارية :-

تتنوع فرص الاستثمار في الصومال بشكل كبير، ففي مختلف المجالات ستجد فرص سانحة بسبب حداثة السوق وانخفاض المنافسة، وطبعًا يمكن اقتناص تلك الفرص بتكاليف ربما تكون اقل بكثير من تلك التكاليف المطلوبة في غالبية دول العالم. (سنتحدث في نقطة خاصة حول  فرص ومجالات الاستثمار في الصومال ).

٤- البيئة الخصبة للاستثمار :-

قد تجد فرص استثمارية عديدة في بلد ما، ولكن بيئة الاستثمار ذاتها ليست صالحة، فتجد معوقات وقوانين عفى عليها الزمن واجراءات تضيق الخناق على المستثمرين، ولحسن الحظ كل ذلك لا يوجد في الصومال، فبيئة الاستثمار هناك خصبة حيث الاجراءات السهلة وضعف الاستثمارات الاجنبية وكثرة الموارد الطبيعية.

٥- القوى العاملة :-

الايدي العاملة الرخيصة تعد احد اهم العوامل المشجعة للاستثمار، فمن يرغب في انشاء مصنع على سبيل المثال في بلد اوروبي ويحتاج لعشر عمال فإنه قد يدفع شهريًا مبلغًا كبيرًا، اما تكاليف العمال الصوماليون ستكون اقل بكثير، وكذلك الامر في حال الوظائف المكتبية التي شغلها حملة المؤهلات العليا. اضافة الى ذلك يوجد في الصومال اناس عاشوا كثيرًا من حياتهم في الدول الاوروبية والدول المتقدمة ولديهم من العلم والثقافة ما يؤهلهم ليشغلوا الوظائف الادارية العليا، بل وارشاد المستثمرين الاجانب بما يفيدهم.

٦- عضوية المنظمات الاقليمية :-

تدخل الصومال في العديد من الاتفاقات التجارية والاقتصادية التي تسهل على المستوردين والمصدرين والمستثمرين الاجانب عملهم، ومن ضمن العضويات (عضوية منظمة التعاون الاسلامي، عضوية جامعة الدول العربية، عضوية الاتحاد الافريقي، عضوية الهيئة الحكومية للتنمية “ايغاد”).

٧- التسهيلات القانونية :-

قوانين الاستثمار في الصومال تتسم بالسهولة وتضع المستثمر في الخانة الاولى، وذلك سعيًا من الحكومة لتشجيع المستثمرين الاجانب للقدوم والاستثمار على الاراضي الصومالية.

مجالات وفرص الاستثمار في الصومال :-

١- التعليم :-

يسيطر التعليم الخاص على قطاع التعليم بشكل كبير ولا يمثل التعليم الحكومي الا نسبة ضيئلة في مختلف انحاء البلاد، وفي ظل رغبة الجميع الحصول على تعليم عالي الجودة فإن الاستثمار في الصومال في مجال التعليم بما يواكب تطلعات الناس قد يكون استثمار ناجح في الوقت الراهن.

٢- الثروة البحرية :-

يعتبر الساحل الصومالي من اغنى مناطق الصيد في العالم، حيث تتواجد انواع متنوعة من الاسماك لمطلوبة عالميًا بكميات كبيرة كالقروش والتونة والسردين والقشريات، وعلى الرغم من ذلك فإن عدد الشركات التي تستثمر في هذا المجال سواء عن طريق صيد الاسماك او تصنيع الاسماك او في معدات واجهزة الصيد تبقى محدودة في الوقت الحالي.

٣- الثروة الحيوانية :-

يمثل قطاع الثروة الحيوانية الشريان الرئيسي للاقتصاد الصومالي، ففي الاراضي الصومالية تُربي اعداد ضخمة من الابل والابقار والمعاز والاغنام، الا انها ثروة غير مستغلة بشكل استثماري، وطبعًا يمكن الاستثمار في هذا المجال بطرق عديدة كالتسمين بالطرق الحديثة بعيدًا عن الطرق التقليدية التي عتمد عليها السكان المحليين، والتصنيع الغذائي كصناعة الالبان ومشتقاتها، او تصنيع اللحوم وتعليبها، او تصدير رؤوس المواشي الى الخارج، او صناعة المنتجات الجلدية من جلود الحيوانات لعدم توافر مصانع تعمل بالمجال.

٤- البناء والتعمير :-

يشهد قطاع البناء والتعمير حالة من النمو في الوقت الحالي، ويرجع ذلك لعدة اسباب ابرزها تحسن الاحوال الامنية بشكل ملحوظ في المدن الكبرى على وجه الخصوص وعلى رأسها العاصمة مقديشو بالتزامن مع عودة كثير من الصومالين من دول المجهر ولديهم رأس المال الكاف لانجاز عمليات البناء، بالاضافة الى انخفاض تكاليف البناء.

٥- القطاع السياحي :-

ربما شواطئ المحيط الهندي هي الاجمل على مستوى العالم، والساحل الصومالي الواقع على المحيط الهندي بمساحة ٢٢٠٠ كلم يعد فرصة مواتية للاستثمار السياحي عن طريق بناء الفنادق او المطاعم.

٦- القطاع الزراعي :-

المساحة الصالحة للزراعة تقدر بـ ٢٪ من اجمالي مساحة الصومال، وربما ليست بالنسبة الكبيرة، ولكن هذه المساحة لم يُستغل منها سوى ٠،٠٤٪ من اجمالي المساحة الصالحة للزراعة، اي هناك ١.٠٦٪ من مساحة الصومال صالحة للزراعة وليست مستغلة على الاطلاق، لذا فإن الاستثمار في الصومال من خلال زراعة المحاصيل الدائمة بغرض التصنيع الغذائي او تغذية الاسواق المحلية او التصدير تعد فكرة مميزة وسهلة التنفيذ.

٧- قطاع الصحة :-

الخدمات الطبية الحكومية في الصومال ليست على ما يرام، وهذا ما يضطر المواطنين للسفر وتلقي العلاج في الدول المجاورة كإثيوبيا وكينيا وبعضهم يتجه الى الهند ودول الخليج للحصول على خدمات طبية عالية الجودة، وهذا بالطبع ما يكلفهم الاف الدولارات، وهذا ما ادركه عدد من المستثمرين الاجانب وبدأوا في انشاء مستشفيات خاصة بخدمات فائقة الجودة على الاراضي الصومالية، ولكن حجم ما تم تنفيذه من مستشفيات ليس كافيًا الى الآن ولا زالت هناك حاجة ملحة لمستشفيات اخرى، وعلى ذلك فإن الاستثمار في الصومال عبر القطاع الطبي وبالتحديد من خلال بناء مستشفيات وعيادات خاصة يعد بالاستثمار المبشر.

٨- الطاقة الشمسية :-

يعتمد المواطنون في منازلهم والتجار في متاجرهم والصناع في مصانعهم والجميع في الصومال تقريبًا بشكل اساسي على الطاقة الكهربائية في الانارة وتشغيل الاجهزة والمعدات، مما يستهلك الكثير من خزينة الدولة، ومن هنا كانت الحاجة الملحة الى مشاريع الطاقة الشمسية التي توفر الكثير من النفقات خصوصًا في ظل عدم وجود شركات مختصة بالمجال فإن دخول السوق سيكون سهلاً.